1.     در مواردی که مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده، معترض باشد، می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک، کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. (ماده 238 ق.م.م)

2.    مسئول مربوط (رئیس امور مالیاتی) موظف است پس از ثبت درخواست (اعتراض) مودي در دفتر (در سیستم) مربوط و ظرف مهلتي كه 30 روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد ودر صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاي مسئول و مودي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد موثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد. (ماده 238 ق.م.م)

3.    در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتبا اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده (238) اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي گردد و در مواردي كه مودي ظرف سي روز كتبا اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. (ماده 239 ق.م.م)

4.    در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد (ابلاغ قانونی و...) و مودي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود. در اين صورت و همچنين در مواردي كه مودي ظرف مهلت سي روز از ابلاغ كتبا به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد . (تبصره ماده 239 ق.م.م)

5.       هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص موثر واقع نگردد، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد و رای هیات با اکثریت آرائ قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه مودی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به وی بطور کتبی اعتراض نماید که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارسال خواهد شد.

6.       رای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست، در این حالت حوزه مالیاتی بلافاصله پس از دریافت رای نسبت به صدور برگ قطعی می تواند اقدام می نماید.

7.       مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقص راي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند. (ماده 251 ق.م.م) مودی پس از دریافت رای ظرف یک ماهه مزبور با شرط اینکه وثیقه مبلغ مالیات مورد اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تحویل داده باشد وقت دارد نسبت به رای در شورای عالی مالیاتی اعتراض کند.

8.       شورای عالی مالیاتی نیز موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفا از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستندا به جهات و اسباب و دلايل قانوني راي مقتضي بر نقض آراي هيات هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، راي شعبه با اكثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد. (ماده 256 ق.م.م).  

9.       درمواردي كه راي مورد شكايت از طرف شعبه (شورای عالی مالیاتی) نقض مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيات حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و درصورتي كه درآن محل يك هيات بيشتر نباشد به هيات حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي شود . مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالياتي برطبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و راي مقتضي مي دهد . رايي كه بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازم الاجرا است. حكم اين ماده درمواردي كه آراي صادره از هياتهاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي گردد نيز جاري خواهد بود . (ماده 257 ق.م.م).  

10.  در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات هاي غير مستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلايل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. راي هيات به اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود. (ماده 251 مکرر ق.م.م)

تهیه تنظیم : مرتضی دلخوش

مدرس دانشگاه