این روزها کم نیست خبرهایی که با عنوان قیمت سنگ آهن، تولیدات معدنی و محصولات فولادی با بهره مالکانه مثلاً 30 درصد می‌خوانیم و می‌شنویم. اساساً عبارت فوق به چه معناست؟

بهره مالكانه را ارزش ذاتى منابع زيرزمينى مى دانند كه متعلق به دولت است.بهره بردارى از اين منابع كه ماهيت اقتصادى دارد مستلزم سودآورى است كه در مقابل آن ماليات پرداخت مى شود و صاحب سهم كه دولت است هم از آن سود سهام مى گيرد. اين بخش از فعاليت تحت عنوان فعاليت تجارى نام برده مى شود. اين فرآيند در قوانين ايران مخلوط است و هيچ تفكيكى وجود ندارد. بهره مالكانه در ايران هم در مورد ساير منابع سابقه دارد.

تولید عبارتست از ترکیب صحیح  عوامل بنیادین و غیر بنیادین. عوامل بنیادین شامل، طبیعت (زمین، معدن و...)، نیروی انسانی، مواد اولیه، تکنولوژی، سرمایه و مدیریت بوده و عوامل غیر بنیادین حوادث سیاسی  بازار مشتری و ده‌ها متغیر دیگر حاشیه‌ای است که عملاً بر تولید مؤثر است.

نتیجه و محصول فعالیت‌های اقتصادی به همین ترتیب سهم عوامل تولید شده و بین آنان تقسیم می‌شود. بدون آنکه بخواهیم وارد وادی تفاوت‌های میان مکاتب اقتصادی شویم در یک چیز همه مشترکند و آن قائل بودن به تقسیم محصول تولیدی بین عوامل تولید است.

در حقیقت سهم نیروی انسانی = دستمزد، سهم صاحب سرمایه = نرخ بهره‌سرمایه، سهم صاحب طبیعت = نرخ بهره مالکانه است.

به عبارتی دیگر بهره مالکانه سهم صاحب طبیعت از تولید است که معمولاً آنچه طبیعت و بهره مالکانه امروز در اقتصاد جهانی مطرح شده است معادن به طور عام و نفت و گاز به طور خاص هستند.

 در مورد زمین بهره مالکانه فقط شامل در اختیار گرفتن زمین بکر است. در حالی‌که در مورد معادن و نفت و گاز، ماده اولیه اصل اساسی است که در بتن طبیعت واگذار شده وجود دارد. لذا در این دو مورد قیمت ماده اولیه کلاً متعلق به مالک معدن و اجازه بهره‌برداری از آن مشمول پرداخت بهره مالکانه می‌شود.

 خلاصه آنکه بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر(کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.

 عوامل متعددی در تعیین نرخ بهره مالکانه موثر است و با مدل‌های اقتصادسنجی مختلفی محاسبه می‌شوند. می‌توان نتیجه گرفت که بهره مالکانه جدا از منشأ مالکیت که دولتی یا خصوصی است یک مبنای علمی و منطقی و عرفی اقتصادی دارد و درجهان رابط بین صاحب معدن و بهره‌بردار در صورت جدائی تعریف شده است.

بحث بهره مالکانه عمدتا به کشورهایى بازمى‌گردد که داراى معادن گسترده مشخصى هستند که نفت هم در این چارچوب قرار مى‌گیرد.

بهره مالکانه را ارزش ذاتى منابع زیرزمینى مى‌دانند که متعلق به دولت است. بهره‌بردارى از این منابع که ماهیت اقتصادى دارد مستلزم سودآورى است که در مقابل آن مالیات پرداخت مى‌شود و صاحب سهم که دولت است هم از آن سود سهام مى‌گیرد. این بخش از فعالیت تحت عنوان فعالیت تجارى نام برده مى‌شود.

قبل از انقلاب بهره مالکانه ۵/۱۲ درصد بود که از طریق شرکت ملى نفت ایران به دولت پرداخت مى‌شد. در آن زمان شرکت نفت در حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز دارنده نفت بوده است. نفت ایران در اختیار کنسرسیوم بوده و آنها مکلف به پرداخت بهره مالکانه، مالیات، مالیات مخصوص (پس از افزایش قیمت با دستور شخص شاه) بودند. همه این پول‌ها وقتى وارد شرکت ملى نفت ایران مى‌شده، شرکت 1درصد برداشت مى‌کرده و بقیه به خزانه دولت واریز مى‌شده است.

از جمله بحث‌هاى مهم و اساسى در زمینه بهره مالکانه که عموما مورد غفلت واقع شده است، تاثیر اجراى این طرح بر اقتصاد ملى و سیاست‌هایى هم‌چون کاهش تصدى‌گرى دولت، خصوصى‌سازى و افزایش درآمد دولت است.

تلخیص و منبع : بازار خبر